و مثّل اللّقاء فرصة لتناول مختلف المسائل والمواضيع ذات العلاقة بالشأن القضائي الاقتصادي والمالي بغاية تجاوز الإشكاليات التي من شأنها أن تعيق سير عمل القطب. 
كما تمّ التطرق خلال الزيارة أثناء تحادث الوزيرة مع الإطار القضائي و الإداري العامل فيه إلى عديد الصعوبات التي تستوجب التدخل والمعالجة في اقرب الآجال، سواء بتعزيز الإمكانيات المادية و تحسين ظروف العمل أو عبر تعزيز الإطار العامل فيه عددا، إلى جانب التفكير في مراجعة بعض المسائل المتصلة بالعمل بما ييسره و يحدّ من طول آماد الفصل، مشددة على ضرورة فرض علوية القانون.