وأضاف ذات المصدر ان مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة سجلت الوكالة نسبة -42% من قيمة البيع اي بما يعادل في الشهر يتم بيع ما بين 4000 و 5000 سيارة .

وقال أيضاً أن الأدات الديوانية تتراوح ما بين 40% إلى 100% و أضاف أن المهندس المصنع للسيارة يكون أجره أقل من الديوانة التونسية (الأداءات) .

وأضاف هناك عدة عوامل تمنع المواطن من شراء سيارة و هناك عدة شركات كبرى جراء أزمة كورونا أغلبت أبوابها أما مشغليها وخسرو موطن شغلهم وهنا دور الدولة اليوم تنظر إلى هذا القطاع وتضع برنامج كامل يحدد قيمة الأداءات وتؤطر السياسة الجبائية للمواطن .

وأضاف أن قيمة التخفيض بعد أزمة كورونا 3% ووصلت إلى 4% من سعر السيارة ولايمكن للشركة أو الوكالة أن تخفض أكثر من هذه النسبة نظرا إلى الصعوبات التي يواجهها قطاع السيارات وفق تعبيره .