وأشار الإتحاد إلى الضرر الحاصل للحبوب نتيجة انحباس الأمطار، داعيا إلى إتخاذ إجراءات إستثنائية لفائدة المتضررين من المنتجين، وإلى الإسراع في صرف التعويضات المقررة لفائدة الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية وحل مشاكل أصحاب المقاسم الفنية.

وشدد البيان على أهمية تشريك الإتحاد في اتخاذ القرارات التّي تهم قطاع الفلاحة والصيد البحري باعتباره شريكا فاعلا في وضع الخطط التنموية والاستراتيجيات الفلاحية لتحقيق مناعة تونس وضمان سيادتها الغذائية.

كما عبر الفلاحون عن تحفظهم على ما تضمنته مجلّة المياه بصيغتها الحالية، داعين إلى ضرورة مراجعتها والأخذ بعين الاعتبار بمقترحات الاتحاد.

كما دعوا، في ما يتعلّق بالصيد البحري، إلى ضرورة إصلاح الإخلالات الفنية لمنظومة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية vms وذلك لاضفاء مزيدا من الشفافية و تجنيب البحارة خسارة عدد من أيّام عمل إضافية ومراجعة كلفة الإستغلال السنوية.