وقد مثل الجانب التونسي في هذا اللقاء من مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وسمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط، وسهام نمصية، وزيرة المالية.
كما شارك في اللقاء، كريس جيريغات رئيس البعثة التي يقودها فريق صندوق النقد الدولي في تونس، إلى جانب جيروم فاشير الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بتونس وحسين حسيني مدير تونس لدى صندوق النقد الدولي.
وتم التركيز خلال اللقاء الذي يندرج في إطار استمرار المناقشات الفنية بين موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية على استعراض التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس، وتم التطرق أيضا إلى مسألة الإصلاحات الاقتصادية التي تتوخاها السلطات التونسية والتي يمكن أن تحظى بدعم الشركاء الدوليين ولا سيما صندوق النقد الدولي بناء على طلب رسمي قدمته رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن هذا الأسبوع إلى المدير العام للصندوق.
واتفق الجانب التونسي مع ممثلي صندوق النقد الدولي على أهمية التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة التونسية والتي سيتم ترجمتها جزئيًا ضمن قانون المالية لسنة 2022، القادرة على إعطاء إشارة قوية لكل من المانحين والمستثمرين التونسيين والأجانب.
كما تم الاتفاق على أهمية إشراك كافة الأطراف الوطنية في قيادة مسار الإصلاحات.