وعبّر الحزب عن رفضه للملاحقات الأمنية والتضييقات المالية من البنك المركزي تصل الى حد تجميد التحويلات البنكية لبعض الشباب بسبب التداول في العملات الرقميةCryptocurrency Trading أو التعدين Mining  أو الأعمال الحرة Freelance في هذا المجال أو غيره. 
 كما عبر أيضا عن رفضه لمثل هذه الممارسات الزجرية والتعسفيّة التي لا تتلاءم مع التحولات الرقمية والمالية الكبرى التي يشهدها العالم  داعيا البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات القضائية والأمنية إلى التعامل الإيجابي والمرن مع هذه الأنشطة المشروعة على منصّات عالمية موثوقة ومدرجة في البورصات مثل Coinbase & Binance وتبسيط طرق إثبات مصادر الدخل وقبولها في ظل الفراغ التشريعي الحاصل وحاجة الشباب التونسي الى التشغيل والاستفادة من فرص الاستثمار والعمل الواعدة في هذا المجال الريادي.