وأشار التقرير إلى أن تعويض الانكماش في الزراعة والتعدين تحقق من خلال التوسع في السياحة والخدمات المالية وبعض القطاعات الصناعية فيما تتمثل المخاطر السلبية الكبيرة في الحيز المالي المحدود، والديون الخارجية الكبيرة، وضعف الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.

ومن الأسباب التي أدت إلى دعم النمو وفق تقرير البنك الأوروبي للتنمية، تعافي صادرات زيت الزيتون والسلع الميكانيكية والكهربائية، وزيادة الطلب الداخلي وسط انخفاض حدة التضخم الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 30 شهراً عند 7،0 في المائة في جويلية 2024.

يشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت في مارس 2024، نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة وسط توقعات باستمرار التمويل الخارجي من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف، رغم التقدم البطيء في تنفيذ برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.