وشدد المجلس، عقب اجتماعه الدوري، عقده أمس الأربعاء، على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أسرع وقت ممكن بما يساعد على توضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين.
وأكّد أن البنك المركزي سيواصل متابعة التطورات الدولية والمحلية واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق التوازنات الكليّة والمالية الكبرى للبلاد.
وأبرز أن المناخ الاجتماعي والسياسي لا يساعد على تخطي أزمة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الوخيمة على النشاط الاقتصادي والتوازنات الكليّة، مبيّنا "هذه الظروف الصعبة قد أدت إلى تدني غير مسبوق لأداء النشاط الاقتصادي وذلك بتسجيل نسبة نمو سلبية بنحو 8.8 بالمائة سنة 2020".

*استقرار نسبة التضخّم في شهر فيفري 2021
   
أشار المجلس، في المقابل، إلى استقرار التضخم في مستوى 4.9 بالمائة، خلال شهر فيفري 2021 وبحساب الانزلاق السّنوي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، مقابل 5.8 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وفسّر هذا الاستقرار أساسا بتراجع نسق نمو أسعار الخدمات (5.0 بالمائة مقابل 5.3 بالمائة) والمواد الغذائيّة (4.8 بالمائة مقابل 4.9 بالمائة)، في حين سجلت أسعار المواد المعملية ارتفاعا ضئيلا (4.8 بالمائة مقابل 4.6 بالمائة).
بخصوص أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي، فقد سجل مؤشر "تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة" ارتفاعا طفيفا في نسق نموه ليبلغ 5.1 بالمائة، موفى شهر فيفري 2021، مقابل 5.0 بالمائة، موفى شهر جانفي 2021.
فيما يهمّ آخر تطورات القطاع الخارجي، لاحظت مؤسسة الاصدار تراجع عجز الميزان الجاري، خلال الشهرين الأولين من سنة 2021، إلى 847 م د أو 0.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل -1.078 م د و1 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
ويعكس ذلك تقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 2ر21 بالمائة تبعا لتواصل تداعيات أزمة جائحة كورونا وتدعم مداخيل الشغل (+11.2 بالمائة) الذي عوّض جزئيا انخفاض المداخيل السياحية بنحو 55.9 بالمائة.
وبالعلاقة مع هذه التطورات، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 21732 م د، أي ما يعادل 156 يوم توريد، يوم 29 مارس 2021، مقابل 20098 م د (115 يوم في الفترة ذاتها من سنة 2020).