البنك المركزي أوضح في ذات البلاغ بأنه قام بهذه العملية بناء على طلب اللجنة المذكورة التي أحدثت بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 ، وذلك تفاعلا مع ما جاء على لسان النائب فرحات الراجحي ضيف برنامج ''الدوامة''  الأسبوع الماضي مع الزميل محمد الخماسي. ، الذي اعتبر العملية أشبه ما تكون بالمسرحية وتتنزل في إطار شيطنة رأس النظام السابق الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وحصر شبهات الفساد في شخصه. 

   
   هذا وأشار  البنك الى أن السلطة القضائية تعهّدت بهذا الملف مضيفا ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أذن، يوم 24 فيفري 2011، بما ارتآه صالحا من اجراءات وخاصة منها تسخير خبراء تولّوا مباشرة جميع المعاينات والإجراءات اللازمة بمقرّ البنك المركزي.
   
   وأكد تنزيل قيمة المبالغ المذكورة بالحساب الجاري للخزينة ومواصلة الاحتفاظ بالأوراق النقدية، التي تمّ العثور عليها مع كافّة ملحقاتها مثل أوراق اللف على ذمّة السلطة القضائية لغرض الاثبات. وأشار الى صدور حكم في هذه القضية (عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011) قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.
   
   ودعا البنك الى "النأي به عن كل المسائل المثيرة للجدل والتي تتمّ اثارتها دون الاستناد الى وقائع أو معلومات أو وثائق ثابتة"، مشددا على أن كل هذه الحيثيات مدوّنة بوثائق ومحاضر رسمية وكذلك بالحكم القضائي المشار اليه.