ويندرج إرساء النظام الجديد "Elyssa-RTGS" الذي يحتكم على قدرات تقنية ووظيفية وسلامتيه، مطابقة لما هو معمول به دوليا في الغرض، في إطار استراتيجية البنك المركزي التونسي الرامية إلى تطوير منظومة الدفع على الساحة لاسيما مكونها الخاص بالعمل على عصرنة البنى التحتية التقنية لسوق الدفع.
وستوفّر هذه المنصة الجديدة للتسوية للمشاركين فيها، لاسيما البنوك، جملة من الآليات التقنية التي تمكّنهم من التصرف الأمثل في السيولة وفي الضمانات المالية وفي عمليات النقد اليدوي وفق رؤية مجمّعة للمعاملات.
كما ستمكّن البنك المركزي التونسي من تحسين شروط انسيابية وسلامة المعاملات وانجاز عمليات السوق النقدية بما يتوافق مع المعايير الدولية للبنى التحتية للأسواق المالية.
وقد حدد البنك المركزي التونسي في ذات التوجه جملة المعايير والشروط اللازم استيفاؤها للانخراط في نظام التسوية الجديد إلى جانب قواعده التشغيلية وذلك عملا بأحكام الفصل 17 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط نظامه الأساسي.