هذه الآلية مكنت البنوك خلال سنة 2019 فقط من لهف ما لا يقل عن ثلث إلى نصف المساعدات الأممية الموجهة للشعب السوري الذي غادر بلاده هربا من الحرب الأهلية الدائرة هناك منذ سنة 2011. 
وقد أعربت منظمة الأمم المتحدة عن صدمتها إزاء هذه الواقعة التي تواصلت خلال سنة 2020 والأشهر الأربع من هذه السنة. 
مع الاشارة إلى أن كل سوري مهجر بلبنان يحصل على مساعدة شهرية قدرها 27 دولارا أمريكيا (ما يعادل تقريبا 70 دينار تونسي). 
بدوره حاول حاكم المصرف المركزي اللبناني استباق هذه الفضيحة من خلال مراسلته في فيفري الماضي، للمنظمات الدولية داعيا إياهم إلى إرسال قيمة المساعدات بالعملة الصعبة عبر البنك المركزي دون سواه،  بحجة حماية القدرة الشرائية  للفئات الهشة من خلال توفيرها للسيولة النقدية لمختلف الجهات المتعاملة.

المصدر: