تحصلت وزارة المالية على الموافقة للحصول على خط تمويل بقيمة 356 مليون أورو (قرابة 1198 مليون دينار) من البنوك المحلية في شكل قرض بغية تمويل ميزانية الدولة.

وذلك وفق القانون المنظم لهذه الاتفاقية تحت عدد 40 لسنة 2019 والأمر الرئاسي المتعلق بها تحت عدد 87 لسنة 2019 ، الصادر بالرائد الرسمي الصادر عدد 37 لسنة 2019.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد وقعّت يوم 26 مارس 2019، اتفاقا مع مجموعة من البنوك المحلية التونسية لتعبئة تمويلات بالعملة الصعبة، قبل أن يصادق البرلمان على هذه الاتفاقية في جلسته المنعقدة يوم 24 أفريل 2019.