، في مسعى من أجل الحفاظ على مواطن الشغل وتجنيب المؤسسات خطر الإفلاس، إذ ستكون نسبة الفائدة الموظفة على هذه القروض المسداة في حدود 2 بالمائة وتسترجع على مدى 7 سنوات من بينها سنتي إمهال. 
الخط سيستثني النزل من فئة الخمس نجوم، لكنه في المقابل يضع شروطا صارمة أمام النزل المستفيدة وهي من فئة 1 إلى 3 نجوم ممن تراجع رقم معاملاتها بنسبة 25 بالمائة بالمقارنة بين شهري مارس 2019 ومارس 2020 وبنسبة 40 بالمائة خلال شهر أفريل، أما نزل الأربع نجوم فستدرس وضعياتها حالة بحالة. 
كما ثمّن الوزير انخراط النزل في المجهود الوطني في مكافحة فيروس كورونا، إذ تم تخصيص 11 ألف غرفة لإيواء المحجورين علاوة عن توفير الأكل والنقل لأعوان التنظيم والنقل مجانا. 
في المقابل تم تخصيص 300 مليار أخرى للقطاع السياحي من بينها 50 مليارا لوكالات الأسفار و10 مليارات لأصحاب الصناعات التقليدية الأخرى.