أعلنت وزارة المالية التونسية اقتراضها مبلغ 455 مليون يورو (504 ملايين دولار) من بنوك محلية لدعم ميزانية الدولة، فيما تسعى الحكومة لتدبير تمويل بقيمة 4.3 مليار دولار خلال 2020.

وقالت الوزارة، إن "القرض سيساعد في استقرار العملة المحلية وسيكون مخصصا لدعم ميزانية البلاد".

وتحتاج تونس خلال عام 2020 قروضا بحوالي 4.3 مليار دولار بينها 1.3 مليار من السوق المحلية.