إعلانات
الطيّب البيّاحي: لا يوجد املاءات من صندوق النقد الدولي على تونس
أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البيّاحي، أنّ قانون المالية لسنة 2022 غير واقعي ولا يمكن أن يلعب دورا تحفيزيا في ظل الاكراهات وضبابية الأفق بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نافيا وجود أي املاءات على تونس للتوصل الى هذا الاتفاق.
وأوضح البيّاحي في حديث مع "وات"، أن قراءة في قانون المالية لسنة 2022، تفضى الى تسجيل خمس مؤاخذات تتكرر مع كل مشروع قانون مالية وتشكك في مصداقيته، أوّلها غياب الدقة في الفرضيات المعتمدة إبان صياغته، بما يحتم اعتماد فرضيات موضوعية تستند الى توقعات معقولة وواضحة، لتقليل نسبة الخطأ بين التقديرات والنتائج الفعلية.
وتتمثل بقية المؤاخذات في تناقض قانون المالية مع برنامج الإصلاحات المعلنة مع صندوق النقد الدولي مرورا بمدى مصداقية وفعالية التدابير المتصلة بتشخيص مصادر التداين الخارجي وبدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات وصولا الى إهمال تقييم المخاطر المحتملة .
