الاستفتاء تركّز على خمسة محاور أساسية وهي التالية: 1- سرعة الخدمات  2- وضوح المعاملات  3- الرقمنة 4- نوعية الاستقبال 4- النجاعة. 
علما وأن الحد الأدنى لنسبة الرضاء حدد ب70 بالمائة، وهو ما لم توفق أي إدارة تونسية في تحقيقه، إذ حلّت في المرتبة الأولى إدارة السجل الوطني للمؤسسات (65.55بالمائة) متقدمة بفارق طفيف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (65.53 بالمائة). 
هذا الوضع غير المشجع من شانه أن يشكل أرضية خصبة لتفشي الفساد والرشوة خصوصا وأن 27.7 % من أرباب المؤسسات المستجوبين قالوا إنهم تعرضوا للمساومة ودفع عمولات على هامش مشاركة مؤسساتهم في الصفقات العمومية أو عند إتمام عمليات الاستيراد والتوريد. 
من جانبها شددت منى الشايب رئيسة مركز القادة الشبان على ضرورة إخضاع الإدارات التونسية إلى إصلاحات هيكيلية وجوهرية عبر ملائمتها مع متطلبات العصر، باعتبار أن تدني مؤشرات الرضاء عن خدماتها يعد ناقوس خطر يجب أن لا يقع إغفاله. 
داعية إلى المراهنة على الرقمنة والسعي إلى تذليل كل العقبات التي تعترض المؤسسات وتعيق أدائها لمهامها لأن المؤسسة تعد رافدا من روافد الاقتصاد الوطني ومصدرا لخلق الثروة ومواطن الشغل.