وأضاف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن هناك ردا مفصلا لوزارة المالية حول تقدّم تنفيذ الأوامر، والقرارات والاتفاقيات الواردة في قانوني مالية 2022-2023.

وكشف المعهد عن النسبة الأكبر من التنفيذ، للقرارات والمذكرات الصادرة عن الوزارات، مقابل تراجع نسبة تنفيذ القرارات المشتركة والتي يتداخل فيها أكثر من وزارة أو هيكل.
وأشار إلى أنه بالنسبة لسنة 2022، فإن معدل الإجراءات حسب أشهر السنة هو4 إحراءات من مجموع 8 تم تفعيلها خلال شهر جوان، أي 50 بالمائة من الإجراءات.
"المتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات الواردة في قانون مالية 2023"