وأوضحت الوزارة، اليوم الجمعة 2 جويلية 2021، في ردها على استفسار حول مسألة ايقاف دخول الملح التونسي إلى ليبيا خلال هذه الفترة إلى حين التأكد من مطابقته للمواصفات الصحية والقياسية، أن الملح التونسي المصنع والمعد للاستعمالات الغذائية والموجه للاستهلاك المحلي أو التصدير يخضع إلى تراتيب قانونية تضبط الخاصيات الفنية للملح المحتوي على اليود وكيفية لفه، كما أن لف الملح الغذائي يستوجب ترخيصا مسبقا لوزارة الصحة.
وأضافت أنه سيتم التنسيق بين نقطة الاتصال الليبية التونسية مركز المواصفات والمعايير ومثيلتها التونسية (المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية) للاطلاع على تفاصيل الملف قصد دراسة الموضوع من مختلف جوانبه ومعالجته حفظا لحقوق جميع الأطراف.
وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي قد أشار في مراسلة أرسلها الى رئيس نقطة الاتصال الليبية التونسية مركز المواصفات والمعايير، الى أن تقرير شركة الشافية الليبية للصناعات الغذائية وشركة ريفال لاستخراج وصناعة الملح أظهرت العديد من المخالفات من ناحية المواصفات القياسية للملح التونسي المورد.
ومن بين هذه المخالفات، أن يكون غير مطابق من حيث نسبة إضافة اليود للملح وغير متجانس من حيث الحبيبات (التحليل الحجمي) وغير انسيابي مما يشكك في جودته بصفة عامة، وفق التقرير.
كما تضمنت المخالفات عدم مطابقة الملح لدرجة الجودة (كلوريد الصوديوم) المطلوبة بالملح الغذائي وكذلك جودة الكيس الذي يعتقد أنه مصنوع من بلاستيك معاد تدويره، حسب التقرير