ويهمّ مصرف الزيتونة أن يوضح للرأي العام، أن القانون المذكور أعلاه لا ينطبق على القطاع المصرفي، المحمول عليه واجب المحافظة على السر البنكي وعدم إفشاء أي معطيات أو معلومات بنكية في غياب إجراء قضائي يأذن بذلك.

هذا ويجدد مصرف الزيتونة التزامه بالمحافظة على حقوق حرفائه الكرام ومصالحهم في ظل احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.