يدخل اجراء التصريح السنوي بأسعار تحويل المعاملات القائمة بين الشركات التابعة لنفس المجموعة (المقرر في قانون المالية 2019) حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2020، ذلك ما تم تأكيده خلال ملتقى انتظم الجمعة حول تأثيرات هذا الإجراء على المؤسسات.

وتشمل أسعار التحويل، الأسعار التي تنقل بها المؤسسة الأصول المادية وغير المادية أو تقدم خدمات لشركات مرتبطة بها مقيمة في تونس أو منتصبة في دول أخرى مختلفة.

ويهدف هذا الإجراء، المعتمد على الصعيد الدولي، ببادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الى معالجة مختلف التجاوزات بما في ذلك التهرب الضريبي.

وقال سليم بسباس، وزير المالية السابق ومدير مكتب الاستشارة "كا بي ام جي" (فرع الشبكة الدولية لمكاتب الاستشارة)، "بموجب هذا الاجراء، يتعين على المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية مع مؤسسات اخرى او التي تراقب مؤسسات اخرى والمنتمية لنفس المجمع، ايداع تصريح سنوي الكتروني حول اسعار التحويل سيمكن من تبرير سياستها للأسعار المطبقة في إطار المعاملات المنجزة مع المؤسسات المرتبطة وذلك في صورة تجاوز رقم المعاملات السنوي 20 مليون دينار".

وفي نفس السياق، أفاد رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية بالإدارة العامة للاداءات، التابعة لوزارة المالية، يحي شملالي، أن هذا الاجراء يرمي إلى القضاء على كل من الازدواج الضريبي وعدم الازدواج الضريبي، لأن بعض الشركات تعمل على تجنب الضرائب، سواء في بلدانهم الأصلية أو في البلدان المضيفة.

وقال "يجب أن تتم مقاومة التهرب الضريبي على الصعيد الدولي، لأنها تتطلب التنسيق وتبادل البيانات بين البلدان. وعلى سبيل المثال، أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مشروع "تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح" الذي انضمت اليه تونس في نوفمبر 2017.

وتابع بالقول: "لكن المشكل المطروح هو أن قوانيننا الضريبية والتجارية والمالية لا تتماشى مع تلك الخاصة بالدول الغربية وهو ما يستدعي وملاءمتها مع المعايير الدولية ".

وتتعلق المرحلة الثانية من تنفيذ هذا الاجراء بالقيام باختبارات عملية لتطبيق النصوص في هذا المجال.

وأكد المسؤول ان الادارة الجبائية ستنفذ عمليات مراقبة للتأكد من أن المعاملات داخل المجموعة مجزية بشكل صحيح محذرًا من أنه سيتم معاقبة أي التجاوز وفرض خطايا قد تصل إلى 200 ألف دينار.

ويتعين على الشركات الكبرى، التي يتجاوز رقم معاملاتها 1636 مليون دولار، ايداع تصريح حسب كل دولة طبقا لنموذج تعده الادارة يتضمن توزيعا للأرباح حسب كل دولة لمجمع المؤسسات المرتبطة الذي تنتمي اليه وللمعطيات الجبائية والمحاسبة وكذلك المعلومات المتعلقة بمكان ممارسة نشاط المؤسسات المكونة للمجمع، وفق ذات المسؤول.