ويأتي ذلك على إثر الإجتماع العامّ لكافّة منخرطي الغرفة يوم أمس الاربعاء 24 ديسمبر 2025 بمقرّ الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصّناعات التقليديّة، تبعا لما اعتبرته تراكم المشاكل في القطاع وتكبّد مهنيّيه خسائر فادحة بات معها من المستحيل إسداء خدماتها ومواصلة النّشاط في ظلّ تجاهل تامّ للمطالب المشروعة من قبل سلطة الإشراف رغم عديد المراسلات والمتمثلة أساسا في:
1- عدم العمل على تعديل القرار المشترك الصّادر في 04 مارس 2022 و المتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل و بترول الإنارة لاستحالة تطبيق بعض مقتضياته على أرض الواقع علما و أن هذا القرار له تداعيات سلبية على عملية تزويد السوق بهذه المادّة الحيويّة.
2- عدم صرف زيادة في منحة التوزيع (المقدرة بـ300 مليم) لسنوات 2023- 2024-2025 رغم الزيادة المشطّة في كلفة التوزيع مع أنّه تمّ مدّ سلطة الإشراف بدراسة في الغرض.
3- عدم برمجة جدول الزيادات في منحة التوزيع لسنوات 2026-2027-2028 في تناغم مع الزيادة المبرمجة لأجور العملة في ميزانية الدولة .
4- عدم فضّ الإشكال العالق لموزعي "شركة عجيل غاز" فيما يخصّ الخصم من المورد لسنوات 2023-2024-2025.