كما أشار التقرير ذاته الذي نُشر يوم أمس الأربعاء 12 ماي 2021، إلى أن التحويلات بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 2.3 بالمائة خلال 2020 مقارنة بسنة 2019 .
   
   وقد استأثرت  مصر بنصيب الأسد  التي زادت تدفقاتها المالية من الخارج بنسبة 11 بالمائة، محققة مستوى قياسيا مرتفعا بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020.
   
   تليها ثانية المغرب بنسبة 6.5 بالمائة في وقت شهدت اقتصاديات أخرى بالمنطقة، تراجعا لنسق التحويلات خلال نفس العام أي سنة 2020، في حين سجلت دول مثل جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضات تزيد عن 10 بالمائة.
   
   وتوقع البنك الدولي زيادة التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بين عامي 2021 و2022، بنسبة 2.6 بالمائة، بفضل نمو طفيف في منطقة اليورو وتدفقات ضعيفة من دول مجلس التعاون الخليجي.
   
   وقد تراجعت تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة بشكل طفيف لتصل إلى 6.6 بالمائة، خلال الربع الأخير من 2020، مع تباينها تباينا واسعا بين مسارات التحويلات.
   
   وتظهر البيانات أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بلغت 540 مليار دولار في عام 2020، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 1.6 بالمائة عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019.
   
   ولفت الموجز إلى وجود عدة عوامل رئيسية للتدفق المطرد للتحويلات المالية، من بينها التدابير المالية التنشيطية التي أدت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في معظم البلدان المضيفة.
   
   وساهمت تحوّل التدفقات من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات في زيادة التحويلات.
   
   وقال كبير المديرين في قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي، ميكال روتكوفسكي: "مع استمرار جائحة كورونا في تدمير الأسر في أنحاء العالم، تستمر التحويلات في إتاحة شريان حياة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية".
   
   وأضاف روتكوفسكي قائلا: "يجب أن تظل الاستجابات الداعمة على صعيد السياسات مع أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، شاملةً لكل الفئات ومنها المهاجرون."
   
   ويساعد البنك الدولي الدول الأعضاء في متابعة تدفق التحويلات، من خلال قنوات مختلفة، وتكاليف إرسال الأموال والظروف الملائمة لذلك، وضوابط حماية السلامة المالية التي تؤثر على تدفقات التحويلات.