وأفاد كاهية مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال، طارق تيرة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأنّ الكميات المروجة خارجيا سجلت تطورا ايجابيا بنسبة 46 بالمائة على مستوى الكميات و28 بالمائة على مستوى القيمة، في وقت لا تزال عمليات التصدير متواصلة وهي تشمل، أساسا، من مادة الليمون "القارص"، الموجه الى ليبيا.
ومثّل صنف البرتقال المالطي حوالي 45 بالمائة من جملة كميات القوارص المصدّرة تلاه "النافال" بنسبة 30 بالمائة ثم الليمون بنسبة 22 بالمائة.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للصادرات، فقد استقطبت السوق الليبية 52.6 بالمائة من صادرات القوارص تلتها السوق الفرنسية بنسبة 45.8 بالمائة وأسواق الخليج بنسبة 4ر1 بالمائة.
وأكد تيرة التطور الهام في النسق التصديري نحو السوق الليبية التي مثلت هذا الموسم الوجهة الأولى لصادرات تونس.
وأفاد المسؤول بأنّ إنتاج القوارص لموسم 2025/2024 بلغ حوالي 384 ألف طن مقابل 365 ألف طن في الموسم الماضي، مسجلا تطورا بنسبة 5 بالمائة. وتابع فيما يهم الجودة انه تم تسجيل تحسّن في أحجام ثمار صنف المالطي حيث كان جلّها من الأحجام الكبرى 40 بالمائة والأحجام المتوسطة 40 بالمائة في حين قدرت نسبة الأحجام الصغرى 20 بالمائة.

صعوبات عدّة امام التصدير

ومن جهة أخرى أبرز تيرة انه تم تسجيل تراجع نسبي في كميات البرتقال المالطي المصدّرة إلى السوق الفرنسية والنّاتج، خاصّة، عن تعدّد الاضرابات التي شهدها ميناء مرسيليا طيلة شهري جانفي وفيفري 2025 والتي نجم عنها تأخير في وصول البضاعة مما انعكس سلبا على جودة المنتوج.

كما تم تسجيل ارتفاع في تكاليف النقل للعربة المجرورة باتجاه ميناء مرسيليا، الأمر الذي أعاق تطوير التصدير بالتوازي مع عدم تمتع البرتقال المالطي بمنحة دعم في الخمس سنوات الاخيرة
ولفت من جانب آخر، إلى تراجع عدد محطات اللف والتكييف المساهمة في العمليات التصديرية الى 8 محطات خلال هذا الموسم بعد ان عددها كان في حدود 14 محطة خلال فترة 2014/2009.

أسواق واعدة تتطلب منحة دعم لصادرات القوارص
وعلى صعيد اخر، كشف المتحدث ان المجمع المهني المشترك للغلال قام بإعداد دراسة شاملة ومعمقة للوضع الحالي لسوق الغلال وفرص التصدير المتاحة لتونس بالأسواق الخارجية، بطلب من مركز النهوض بالصادرات
وتم القيام بهذه الدراسة بغرض اعتمادها لطلب منحة الدعم الموجه لصادرات القوارص والغلال، والتي شملت عشرة أصناف من الغلال (الخوخ والمشمش والرمان والبرتقال والبطيخ والعنب والدلاع والفراولة والتين الشوكي واللوز) التي تعتبر الأهم على مستوى الكميات والعائدات.
واعتبرت ذات الدراسة، حسب المتحدث، السوق الفرنسية سوقا تقليدية لصادرات القوارص التونسية، إذ تستوعب أكثر من 90 بالمائة من الصادرات الوطنية من البرتقال المالطي، الذي يتمتع بسمعة طيبة ويعتبر من أجود أصناف القوارص لدى المستهلك الفرنسي ويقبل عليه لما يميزه من مذاق وجودة عالية.

كما ان هذه السوق منصة بيع وتوزيع لبقية الأسواق الأوروبية، إلا أنها تشهد منافسة شديدة من طرف البلدان المجاورة لتونس المنتجة للقوارص إلى جانب الارتفاع المشط لكلفة النقل مما يحد من القدرة التنافسية للقوارص التونسية ويهدد تواجدها بهذه السوق.
اما بالنسبة للوجهات الجديدة فقد مكنت الدراسة بمختلف مراحلها من تحديد أسواق واعدة بالنسبة للقوارص التونسية وهي السوق الهولندية والسوق الكندية وأسواق الخليج والسوق الألمانية والسوق البريطانية، إلا أن ارتفاع كلفة تصدير القوارص التونسية نحو هذه الوجهات وخاصة على مستوى كلفة النقل تعتبر مرتفعة نسبيا مما يقلص من صادرات القوارص التونسية ويحد من قدرتها على التموقع بهذه الأسواق.