وكشفت الشركة، في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 ، عن حصتها السوقية في تونس، موضحة أن سائقيها يمثلون 10% فقط من إجمالي السائقين في السوق المحلي، فيما تستحوذ على 15% من إجمالي الرحلات.

وأوضح البيان أن الشركة تتفهم التحديات التي يواجهها المستخدمون خلال أوقات الذروة، مشيراً إلى أن محدودية عدد سيارات التاكسي تؤثر على مستويات الخدمة وأسعارها خلال فترات ارتفاع الطلب.

وفي إطار مساعيها لتطوير خدماتها، دعت "بولت" الحكومة التونسية للتعاون في توسيع إصدار رخص التاكسي، بهدف زيادة خيارات النقل القانونية وتلبية الطلب المتزايد مع الحفاظ على أسعار معقولة.

وأشارت الشركة إلى دورها في دعم الاقتصاد التونسي من خلال الإيرادات الضريبية وخلق فرص العمل، مؤكدة التزامها بتوفير دخل ثابت للسائقين الذين يتمتعون بحرية العمل عبر منصتها أو المنصات الأخرى.

وشددت "بولت" على أهمية خدمات النقل التشاركي في تحسين الوصول إلى المناطق البعيدة عن الطرق الرئيسية، معربة عن تطلعها للتعاون المستمر مع الحكومة لتطوير البنية التحتية للنقل وجعله أكثر كفاءة وسهولة للجميع.