تشكل 47 بالمائة من عائدات السنة الماضية، بسبب توقف الرحلات الجوية في الأشهر الماضية باستثناء رحلات الاجلاء، وباتت 92.700 ألف وظيفة مهددة بالفقدان، وهو ما سيحرم تونس 1.2 مليار دولار في ناتجها الداخلي الخام، لأن تبعات ذلك ألقت بظلالها على أكثر من نشاط اقتصادي على علاقة مباشر بالنقل الجوي كالسياحة والفلاحة والتصدير والتوريد وغيرها.  
في هذا الإطار دعت الجمعية الحكومة التونسية إلى برنامج إسعاف طارئ للتخفيف من حدة الأزمة، خصوصا وأن الاقتصاد التونسي مرتبط عضويا بقطاع السياحة الذي يشكل قطاع النقل الجوي أحد أهم شرايينه إن لم يكن أهمها على الإطلاق.
وذلك عبر دعم شركات الطيران ونقل البضائع ووكالات الأسفار، وخفض الأداءات والضرائب المستوجبة، على أمل أن تساعد هذه الاجراءات في التخفيف ولو نسبيا من حدة الجائحة الصحية على الاقتصاد التونسي المعتل أصلا.