وأضاف ازعور، خلال لقاء إعلامي، في إطار إصدار التقرير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المنطقة تضررت من صدمتين كبيرتين ومعززتين لبعضمها مما أدي إلى انخفاض الطلب الخارجي كما ساهمت اجراءات الحجر والاحتواء في ضعف طلب المستهليكن على قطاعات السياحة والتجزئة .

واكد أزعور أن الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ بداية 2020 عقد المسائل في المنطقة بالنسبة للدول المصدرة للنفط بصفة خاصة التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والتراجع الكبير للطلب على منتجاته الى جانب تشدد الأوضاع المالية العالمية التي افضت الى خروج كميات هامة من تدفقات رؤوس الاموال من الأسواق الصاعدة مما عمق التحديات امام المنطقة .

وتحركت بلدان المنطقة بسرعة بالغة في معالجة الازمة من خلال حماية الأرواح واحتواء الفيروس وتطوير البنية الصحية وزادت من نفقاتها واعلنت عن تدابير مالية عمومية بلغت في المتوسط 3.8 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي الى جانب اعتماد البنوك المركزية سياسات لدعم السيولة . 

وقال أزغور:" نتوقع انكماشا اقتصاديا سنة 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان بحوالي 3.1 بالمائة سنة 2020 مقابل توسع بنسبة 0.7 بالمائة سنة 2019 وتواجه البلدان المصدرة للنفط انكماشا بنسبة أعلى 4.2 بالمائة حين ان البلدان الموردة للنفط ستنكمش بنسبة 1 بالمائة . 

وتراجع النمو في المنقطة من 6.2 بالمائة سنة 2019 الى 2.2 بالمائة سنة 2020 وتوجد مخاطر بالفعل اذ تواجه البلدان الموردة للنفط صعوبات في تحويلات العاملين بالخارج الى جانب حلول اجال تسديد الديوان، على حد تعبير ازعور .

وأوصى الحكومة بالعمل على انقاذ الأرواح الى جانب توفير النفقات الضرورية للصحة وتأخير نفقات أخرى غير ضرورية، كما يتطلب الأمر من الحكومات وضع سياسات مالية نقدية لمجابهة الأزمة. 

وينبعي أن تهدف السياسات التي ستضعها الحكومات، بعد تعافي اقتصادياتها من أزمة كورينا، الى وضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام، مشيرا الى أن الصندوق ينسق الجهود لخدمة الدول الأعضاء.