وينعقد المؤتمر بمبادرة من مرصد التوظيف المستدام وإعادة التأهيل المهني التابع لجامعة كييبيك في تروا ريفيير (كندا)، وبالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية ويهدف إلى فتح نقاش وطني ودولي حول سبل إدماج مبادئ العدالة والتنوع في السياسات العمومية وسوق الشغل.
مشاركة واسعة ومحاور متعددة
ويشارك في هذا الحدث عدد من الفاعلين من القطاعين العام والخاص، منظمات المجتمع المدني، خبراء في الاقتصاد والاجتماع، وأساتذة جامعيين من البلدين، إضافة إلى حضور شبابي ناشط من الجامعات التونسية.

ومن المنتظر أن يتناول المؤتمر جملة من المحاور المهمة، أبرزها:
-تعزيز الإنصاف داخل سوق العمل وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات.
-مكافحة هجرة الأدمغة من خلال دعم الكفاءات المحلية وتوفير بيئة مهنية محفزة.
-تفعيل قانون المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (القانون عدد 30 لسنة 2018).

-تشجيع الحوكمة التشاركية وربط الأوساط الأكاديمية بسوق الشغل.

تونس وكندا: شراكة في الرؤية
وفي تصريح لها، أكدت الدكتورة سناء العرفاوي، أستاذة جامعية بجامعة كييبيك ورئيسة المؤتمر، أن "التعاون بين تونس وكندا في هذا المجال يُظهر رغبة مشتركة في تجاوز النماذج الكلاسيكية، والتوجه نحو سياسات تنموية أكثر شمولًا وإنصافًا".
وأضافت أن المؤتمر يمثل منصة حوار وتبادل تجارب بين دولتين تواجهان تحديات تنموية مختلفة، لكنهما تتقاطعان في الأهداف: بناء اقتصاد يُقدّر الإنسان ويعتمد على الكفاءة ويضمن الاستدامة الاجتماعية.

نحو حلول عملية ومخرجات ملموسة
لن يقتصر المؤتمر على الجانب النظري، بل سيقدم ورشات تطبيقية ونقاشات مفتوحة لعرض مشاريع ومبادرات واقعية، إلى جانب عرض نماذج دولية ناجحة في مجال الإدماج المؤسسي والمواطنة الاقتصادية.

كما يشكل المؤتمر فرصة للشباب التونسي لعرض أفكاره ومبادراته، مما يعزز من دوره في صياغة السياسات التنموية المستقبلية، ويجعل من الجامعة فاعلًا حقيقيًا في حل مشكلات البطالة والتهميش.

في اتجاه تنمية أكثر عدالة
يأتي هذا المؤتمر في وقت تحتاج فيه تونس إلى تجديد مقارباتها التنموية، لا سيما في ظل ما تشهده من تحولات اقتصادية واجتماعية. وهو يمثل دعوة مفتوحة لصناع القرار، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتوحيد الجهود من أجل بناء مجتمع أكثر تماسكًا، واقتصاد أكثر عدلًا، ومؤسسات أكثر شمولًا.