وأفاد مركز النهوض بالصادرات أن هيئة ميناء كريبي الكاميروني المستقل، تولت القيام بإجراءات التسريح الديواني لقبول هذه الشحنة، التي تضم 60 طنا من مادة "الريزين" بقيمة اجمالية قدرها 90 ألف اورو، أي ما يعادل 204 آلاف دينار.
وتؤشر هذه العملية لخطوة حاسمة على درب إرساء تعاون اقتصادي معزز ضمن منطقة " زليكاف"، وفق ما أورده مركز النهوض بالصالحات في بلاغ نشره أمس الثلاثاء.
وسيؤمن هذا الإطار فرص تبادل مثمرة بين البلدان الأفريقية ويفتح السبيل لمستقبل واعد من الاندماج الاقتصادي لأفريقيا
من جانبه أكد سفير تونس بياوندي، كريم بن بشر، أهمية هذه العملية الأولى بين تونس والكاميرون، التي تبقى الشريك الأول لتونس في منطقة وسط أفريقيا والرابع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وتعد هذه العملية حجر الأساس لأطلاق عهد جديد من التعاون الأفريقي المشترك.
وجدّد وزير التجارة الكاميروني، لوك ماغلوار مبارغا اتنغانا، من جانبهن تأكيد أهمية مضاعفة عمليات تصدير المنتوجات من أجل إنجاح الاندماج الفعلي للبلدان الأفريقية في منطقة "زليكاف".
وأبرز، أيضا، ضرورة تطوير الخدمات ذات الصلة بهذه المبادلات حتى تتمكن افريقيا من انتاج ما تستهلكه واستهلاك ما تنتجه.
وتحصلت مؤسستان تونسيتان تنشطان في قطاعي الكيمياء والصناعات الغذائية على أول شهادتي منشأ لاتفاق "زليكاف" للتصدير في اتجاه الكاميرون، ثالث سوق موردة للمنتوجات التونسية في افريقيا جنوب الصحراء، حسب ما كشفت عنه وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، يوم 17 ماي 2023.
وتتيح شهادة المنشأ، التي تعتبر عنصرا رئيسيا في مسار الدخول الفعلي لاتفاق "زليكاف" حيز التنفيذ، للشركات الاستفادة من تخفيض في المعاليم الديوانية التي سيتم حذفها في غضون سنتين، وفق وزير التجارة.
وتسلم شهادة المنشأ من طرف غرفة التجارة والصناعة بتونس في مرحلة اولى على ان يتم تعميمها لاحقا الى بقية غرف التجارة والصناعة، وهي تثبت منشأ ومصدر السلع من اجل الاستجابة للمتطلبات الديوانية والتجارية وتؤكد ان منشأها تونس.
وانخرطت تونس والكاميرون الى جانب ست دول اخرى وهي مصر وغانا ورواندا وكينيا وتنزانيا وجزر الموريس، في مبادرة "التجارة الموجهة" لتفعيل المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر، التي ترمي الى تيسير التجارة عبر اختيار مؤسسات ومنتوجات لتصديرها وتوريدها بين الدول الاعضاء.
ودخل اتفاق "زليكاف" حيز التطبيق في ماي 2019 وصادقت عليه تونس يوم 7 اوت 2020، وهو يمثل احد المشاريع الكبرى للاتحاد الافريقي الذي يرنو الى تعزيز التعاون جنوب - جنوب من اجل افريقيا "مندمجة تنعم بالرخاء والسلم" وذلك بالتناغم مع أهداف أجندا 2063 للاتحاد الافريقي.
كما تتطلع الدول الافريقية من خلال هذا الاتفاق الى تعزيز العلاقات التجارية بين 55 بلدا عضوا بالاتحاد الافريقي ضمن سوق تجمع أكثر من 300 مليون مستهلك وتحقق زهاء 3400 مليار دولار من المبادلات التجارية حاليا.
ويسعى اتفاق "زليكاف" الى رفع الحواجز الجمركية التي تعيق التبادل الحر للسلع والخدمات بين الدول الافريقية.