وتناول اللقاء بالنقاش سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية سواء من حيث التبادل التجاري وخاصة الاستثمار المشترك، واستغلال الفرص المتاحة أمام أصحاب الأعمال في تونس وليبيا من أجل تنفيذ مشاريع ذات جدوى في عديد القطاعات الواعدة، والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يليق بتاريخ العلاقات الثنائية.
كما تم خلال اللقاء استعراض مميزات قانون الاستثمار الليبي والفرص الكبرى التي يمنحها لكل المستثمرين، والتأكيد على ضرورة معاضدة المؤسسات المالية لجهود المستثمرين في البلدين، إضافة إلى طرح سير عملية التبادل التجاري الثنائي، والتحديات التي تواجه المستثمرين والشركات التونسية والليبية في تعاملهما التجاري.