في هذا الإطار اقترح حكيم بن حمودة ارجاء دفع المساهمات الاجتماعية وتوفير خط ضمان بقيمة مليار دينار للحفاظ على ديمومة المؤسسات، داعيا إلى تبسيط وتسريع  الاجراءات والإطار التشريعي المنظم لها. 
على الصعيد الاجتماعي اعتبر الوزير الأسبق أن القرارات التي اتخذتها الحكومة مهمة وفي مستوى الحدث إلا أن تحسينها ممكن لاسيما وأن تقتصر على شهر أفريل فقط، داعيا إلى تمديدها إلى غاية شهر أوت المقبل. 

حكيم بن حمودة وعلى الرغم من المشهد التراجيدي أوضح بأن هذه الجائحة يمكن توظيفها لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، عبر خلق منوال تنموي جديد وتكريس الرقمنة والمراهنة على الطاقات البديلة والصناعات الجديدة.