أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي أن تباطؤ تشكيل الحكومة سيكلف تونس الكثير من الخسائر التي ستكون على ثلاثة مستويات وهي البطء في الإصلاحات وتراجع نسبة النمو ولجوء تونس إلى التداين.

وأوضح الجودي أن الإصلاحات خاصة المتعلقة بالإصلاح الجبائي ومنظومة الدعم والصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية هي ملحة جدا لكن في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال وتباطء تشكيل الحكومة الجديدة فإن الإصلاحات تتسم بنسق بطيء مما نتج عنه فقدان الثقة بين الدولة ووموليها مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأوضح الجودي، في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس 19 ديسمبر، أن صندوق النقد الدولي لم يمكن الدولة التونسية من القسط الأخير من القرض الذي تم الإتفاق عليه كما أنه سيغير من سياساته وطريقة التعامل مع القروض التي سيمنحها لتونس والتي من المنتظر أن تشهد ترفيها في نسبة الفائدة.

كما أكد الخبير الاقتصادي أن تباطئ تشكيل الحكومة ساهم في تراجع نسبة النمو خلال الـ 9 اشهر الأخيرة من هذه السنة رغم أنه كان من المتوقع أن تصل إلى حدود 3.1 بالمائة حسب قانون المالية لسنة 2019 لكن حسب معهد الإحصاء بلغت في أواخر ديسمبر 2019 1.1 بالمائة ومن المتوقع أن يصل تراجع نسبة النمو خلال الثلاث اشهر الأخيرة من هذه السنة لتكون اضعف نسبة نمو هذا العام.

أما بالنسبة للمنديونية فقد أكد أن تراجع نسبة النمو وتوقف العجلة الاقتصادية وعدم خلق لالثورة اللازمة بسبب تباطئ تشكيل الحكومة يدفع تونس إلى اللجوء إلى سياسة التداين لتمويل النفقات وبالتالي سيتم انهاء سنة 2019 بنسبة مديونية تقارب 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن نسبة المديونية ستبلغ سنة 2020 ما يقارب 85 مليار دينار.