عبر صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء تباطؤ الاقتصاد التونسي لافتا إلى أن نسبة النمو لهذه السنة لن تزيد عن 2 بالمائة متأثرة بتراجع أداء قطاع الصناعة في الأشهر الأخيرة.

الصندوق جدّد دعوته للحكومة التونسية بالإسراع في تسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بعد أن أدى موفد الصندوق بورن روثر الذي يرأس فرقة الخبراء المتعهدة بالملف التونسي، والذي أشار إلى أن الانتعاشة الأخيرة للدينار لا تعكس حقيقة وضع الاقتصاد الوطني، في ظل تراجع أسعار النفط وتباطؤ اقتصاديات البلدان الشريكة لتونس.

يذكر أن الحكومة التونسية تعهدت سابقا لدى تقديمها طلب الحصول على قرض بقيمة 2.4 مليار أورو على أربعة أقساط بخفض عجز الميزانية من الناتج الداخلي الخام إلى 3.9 بالمائة، وخفض الدين العام البالغة نسبته 77 بالمائة من الناتج الداخلي العام موفى السنة الماضية.

في المقابل أثنى الصندوق على التنفيذ الصارم لبعض الإصلاحات ما مكّن من خفض نسبة التضخم في الثلاثي الأول من هذا العام إلى 6.8 بالمائة مقابل 7.7 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما من شأنه إنهاك المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، داعيا في هذا الإطار إلى مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشة.