الصندوق أوضح في بيان له بأن موافقته انبنت على استجابة المملكة المغربية لكافة الشروط، وتبنيه سياسات اقتصادية  صلبة، سواء على الصعيد المؤسساتي أو السياسي كما تتسم ببعدها الاستشرافي. 
وهو ما مكن الاقتصاد المغربي - وفق الصندوق- من الصمود أمام عدة صدمات أهمها جائحة كوفيد 19 ونقص الأمطار وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية وهي العوائق ذاتها التي يعاني منها الاقتصاد التونسي وأثرت سلبا في قدرته التنافسية، علما وأن هذا الاتفاق هو الرابع من نوعه منذ سنة 2012.