وعند احتساب الهبات والعائدات المتأتية من بيع الممتلكات المصادرة سيكون عجز الميزانية في حدود 10.7 مليار دينار (ما يعادل 6.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يتعلّق بخدمة الدين، فسيكون في حدود 20.8 مليار دينار، أي بتراجع طفيف بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023، سيمثل أصل الدين 72 بالمائة (حوالي 15 مليار دينار) من مجمل خدمة الدين في حين أن الفوائد تمثل 28 بالمائة (5.88 مليار دينار).
والجدير بالذكر، أيضا، أنّ خدمة الدين الداخلي ستكون في حدود 12 مليار دينار لكامل سنة 2023 وخدمة الدين الخارجي في حدود 8.7 مليار دينار.
وفيما يهم قائم الدين العمومي، تتوقع الحكومة أن يتجاوز 127.1 مليار دينار (80.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل توقعات سابقة وردت بقانون المالية الأصلي لسنة 2023، كانت في حدود 114.8 مليار دينار.