وقال سعيدان:" صندوق النقد الدولي يشتغل بنظام الحصص، المعروف أيضا أن المبلغ هذا سيتم تقسيمو إلى 6 أقساط، وبالتالي كل قسط منهم بش يكون تقريبا في حدود 300 مليون دولار، وهذا مبلغ ضئيل جدا أمام حاجيات تونس للاقتراض الإضافي لسنة 2022، لتغطية النفقات العامة فقط، نحن لا نتحدث عن الاستثمار، النفقات العامة فقط، هذا مبلغ ضئيل، وتونس تأخرت كثيرا في إيجاد حلول سميناها في وقت من الأوقات حلول تونسية تونسية، لأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مهم جدا وييسر ربما حصول تونس على تمويلات أخرى من دول شقيقة وصديقة على المستوى الثنائي، ولكن صعب جدا في الظروف الحالية وبالترقيم السيادي الحالي أن تدخل تونس إلى السوق المالية الدولية، وبالتالي الحل لا بد أن يكون تونسي تونسي، الحل في الإصلاحات، الحل في استراتيجية إنقاذ للاقتصاد التونسي وفي إنقاذ المالية العمومية وفي إنقاذ المؤسسات العمومية، هاذي الكلها مواضيع مرتبطة ببعضها البعض لأنو لن يتم إنقاذ المالية العمومية دون إنقاذ الاقتصاد التونسي، وبالتالي يجب على السلط التونسية ولو تأخرنا كثيرا أن تعمل جاهدة الآن على إيجاد حلول شاملة استعانة بهذا الاتفاق إذا تم تحويلو إلى اتفاق نهائي طبعا، وعادة عندما نتوصلو إلى اتفاق على مستوى الخبراء، ما يتم تحويلو بعد مدة معينة إلى اتفاق نهائي، فمن المنتظر أن يكون هناك اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ولكن بمبلغ 1.9 مليار دولار فقط وبالتالي لن يكون كافيا لحل مشكل المالية العمومية ومشاكل الاقتصاد التونسي الآن علينا أن نعمل على إيجاد حلول خاصة بينا".