أولا: تدين بشدة سياسة التنكيل والتشفي التي طالت الأستاذ البحيري وتطالب بإطلاق سراحه فورا، وتحمل ''سلطة الانقلاب'' مسؤولية تدهور صحته بعد العنف والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها خلال اعتقاله ورفض علاجه أو حتى مجرد عرضه على الفحص الطبي وفق تأكيدها. 

ثانيا:  تستنكر بشدة ما أسمته ''الإخلالات الإجرائية'' العديدة التي رافقت عملية اعتقال البحيري من إجراءات التفتيش والاحتفاظ التي لم تحترم لا مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية ولا المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، إلى إعطاء إنابة للفرقة التي اعتقلته على غير الصور التي اشترطها القانون للإنابة، انتهاءً ببطاقة الايداع التي صدرت دون ان يقع استنطاقه في الأصل إذ قدم البحيري و لسان دفاعه ملحوظات إجرائية و مطالب شكلية فقط، وفق ما جاء في بلاغ الحركة، مع الإشارة إلى أن الدفاع قدم مطلب تجريح في حاكم التحقيق
ثالثا: تنفي صحة ما راج بشأن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق البحيري في خصوص تدليس مضامين أحكام ذات صبغة قضائية، وتؤكد أن بطاقة الإيداع جاءت على خلفية تصريح أدلى به البحيري في تحرّك نظّمته جبهة الخلاص يوم 8 جانفي الفارط، بضاحية المنيهلة وهو ما يندرج ضمن الحقوق والحريات الدستورية في حرية التعبير والمعارضة والتظاهر السلمي المدني ضد ''نظام الانقلاب''.

رابعا:  تؤكد أن اتهام البحيري بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكم، تهمة زائفة، وأن توسيع دائرة الاستهداف لتطال نقابيين وسياسين ورجال أعمال وإعلاميين ليست سوى محاولة يائسة من ''نظام انقلابي عاجز ''– على حد تقديرها-  للتغطية عن الفشل في تحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة واهتراء المقدرة الشرائية للمواطنين وتأزم الأوضاع على كل المستويات وذلك باعتماد سياسات تكميم الأفواه وترهيب الشعب تمهيدا لمزيد تفقير الشعب واستباقا للزيادات القريبة القادمة في الأسعار التي تضمنها قانون النّهب الجبائي لسنة 2023.
خامسا: تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن استهداف المعارضين لــ''الإنقلاب'' بعد تأكُدِ خُلوّ الملفات من أي إدانات وتلفيق التهم بغاية التشفي والتنكيل والانتقام وتكميم الأفواه.