تعليقا على قرارات الحكومة بخصوص تعليق الانتدابات في القطاع العمومي والزيادات في الأجور وصرف المنح، إن هذه القرارات تعكس تخبطا كبيرا  وعدم دراية بتسيير دواليب الدولة، ومن لا يملك هذه القدرة عليه ترك مكانه لمن هو أجدر منه بتحمل المسؤولية. 
اللومي اعتبر أنه على الرغم من المشهد الاقتصادي الكارثي إلا أن الحلول من وجهة نظره تبقى موجودة من خلال مراجعة الدعم والتوقف عن صرف مرتبات للأعوان الذين لا يباشرون العمل صلب المؤسسات العمومية على غرار شركة فسفاط قفصة، وتحديد هؤلاء الأعوان الذين يشكلون عبءا على المالية العمومية يتم بتكريس الرقمنة واقرار المعرّف الوحيد للتعرف على الوضعية الاجتماعية والجبائية للأفراد، واصفا المنوال الاقتصادي في تونس مرتكزا على ما أسماه إرهاب جبائي حرَّض أصحاب الأموال على كنزها خارج المسالك القانونية بدل ضخها في شرايين الاقتصاد الوطني.