تحدث النائب في البرلمان عن حزب قلب تونس عياض اللومي خلال استضافته اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، في برنامج 90 دقيقة على إي أف أم، عن الأسباب الحقيقية التي دفعت صندوق النقد الدولي إلى إيقاف صرف آخر دفعتين من القرض الممنوح للدولة التونسية والتي تقدر قيمتهما بـ1.2 مليار دولار. 

وأشار اللومي إلى أن الأسباب تتمثل أساسا في غياب الإصلاحات الحقيقية الموعودة، إضافة إلى وجود معطيات وأرقام خاطئة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، تتعلق أساسا بنسب النمو والعجز.

وأضاف مقرر لجنة المالية في البرلمان، أن الدولة قد غرقت في الديون وأصبحت لديها صورة سيئة لدى المانحين في الخارج.

كما لفت عضو البرلمان الانتباه إلى وجود فريق عمل في لجنتي المالية والإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، قد فرض شرطا عند النظر في أية اتفاقيات جديدة تتعلق بالقروض، وتتمثل أساسا في التدقيق في مدى جدية التعامل بالقروض، لا سيما وأن محكمة المحاسبات كشفت منذ 2012 وجود منح تحصلت عليها تونس دون أن يتم تسجيلها في الميزانية وفق تعبيره.