وأوضحت الغرفة أنه عملا بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يخضع بيع الحديد المعدّ للبناء لتسعيرة تضبطها وزارة التجارة وتنمية الصادرات طبقا لمعايير موضوعية مرتبطة بسعر المواد الاولية وقيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة وكلفة الانتاج. وهذه التسعيرة قابلة للترفيع أو التخفيض على ضوء هذه المعايير. 
كما أشارت أن الوزارات وهياكل الاشراف تتابع دوريا مستوى العرض والطلب بما يكفل استقرار تزويد السوق بهذه المادة الحيوية وتتولّى التنسيق مع المصنعين في ما يخصّ مستوى المخزون من المواد الأولية تجنّبا لأيّ اضطراب في تزويد السوق. 
كما أفادت أنّه منذ ارتفاع أسعار بيع المواد الأولية (العروق الفولاذية) على المستوى العالمي لم يتمكن المصنعون من اقتناء كميات كبيرة منها نظرا للوضعية المالية العسيرة التي يمرّون بها خاصة أمام اقتران هذا الارتفاع في سعر المادة  بالزيادة المشطة جدا في كلفة النقل واللوجستيك  فضلا عن باقي عناصر كلفة الانتاج (كهرباء، فوائض بنكية، أجور ...) بينما لم يتمّ تحيين سعر البيع بما يتماشى مع هذه المعطيات مشيرة أن المصنّعون واصلوا رغم ذلك عمليات البيع بالخسارة ممّا يؤثر على ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويتنافى مع النصوص القانونية المنظمة للمنافسة والأسعار وأشعروا سلطة الاشراف بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة في أقرب الاجال حتى تتمّ إصدار طلبيات التوريد من المواد الاولية بصورة تؤمن تزويد المصانع والسوق بصورة مستقرة نظرا لتراجع مخزون المواد الأولية الذي من شأنه أن يؤدّي الى فقدان حديد البناء على المدى القريب ويجب على كل الأطراف تفاديه  وفق نص البيان .