وفق ما أعلنته الوكالة بأن "ان تخفيض تصنيف تونس يعكس ازدياد مخاطر السيولة المالية الخارجية في ظل تأخر التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد التغيرات السياسية الحاصلة منذ شهر جويلية 2021 ، الأمر الذي يبقى ضروريا للنفاذ الى أغلب الدائنين الرسميين".
   كما ذكرت وكالة "فيتش " بانها لا تمنح بشكل عام اي آفاق مع تصنيف " سي سي سي" علما وان المعارضة الاجتماعية المترسخة والتجاذبات المستمرة مع النقابات تحد من قدرة الحكومة على اتخاذ اجراءات لتطهير الميزانية وتعيق الجهود المتصلة بحماية البرنامج مع صندوق النقد الدولي
   "فيتش" اضافت في تحليلاتها للوضع الاقتصادي بتونس بانه بالتوازي مع ارتفاع اسعار المواد الاساسية، فان بطء تنفيذ الاصلاحات قد يؤدى الى وضعية تكون فيها اعادة هيكلة الدين امرا ضروريا لاستدامة الدين ولو في إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي 
   ملاحظة ان الحكومة قد اكدت بشكل جازم انها لا تعتزم اعادة هيكلة الدين وان تونس لم تلزم مع نادي باريس علما وان عجز الحساب الجاري من الناتج الداخلي الخام سيكون في حدود 8.5 بالمائة سنة 2022 مقابل 7.8 بالمائة سنة 2021 . 
   الوكالة أشارت في سياق ثان بأنها "تتوقع تحسن العائدات سنة 2022 مع توسع الاقتصاد وانقضاء  اجال الاعفاء الضريبي ولكن هذا سيكون متزامنا مع ارتفاع مخصصات دعم اسعار المحروقات والغاز والحبوب وكلفة الفائدة المتنامية " ملاحظة " ان كتلة الاجور والفوائد تمتص زهاء 70 بالمائة من العائدات وتستمران في الحد بشكل واضح في مرونة الميزانية رغم تجميد الانتدابات.
   في إطار ثان توقعت الوكالة تراجع عجز الميزانية الى 6.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2023 وسيعود ذلك في جزء منه الى تراجع الدعم الطاقي والغذائي وقالت الوكالة:" نتوقع ان يبلغ الدين الخارجي 84 بالمائة سنة 2022 و 84.7 بالمائة سنة 2023 علما وان حاجيات التمويل الحكومي تبقى مرتفعة بفعل العجز الهائل وحلول اجال سداد الدين
   
   "فيتش " اعتبرت ان توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعقب اتفاق التسهيل الممدد الذي انتهي سنة 2020 يبقى ضروريا للتمويل الخارجي خاصة وان تونس فقدت القدرة على النفاذ الى اسواق المال .
   مشددة على أنه بالرغم من التزام المانحين الدوليين لمساعدة الانتقال الديمقراطي في تونس وعلى احتواء موجات الهجرة عبر المتوسط التي لاتزال قوية الا ان الدعم المالي مع عديد الشركاء يبقى رهين الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
   وذكرت الوكالة بان ميزانية تونس لسنة 2020، قائمة على اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتم التوصل اليه بحلول منتصف العام الجاري وان تتلقي تونس مبلغ 4 مليارات دولار على شكل تمويلات خارجية من بينها 700 مليون دولار على شكل قرض من صندوق النقد الدولي. 
   ولاحظت الوكالة انها توقعت التوصل الى اتفاق خلال النصف الثاني من سنة 2022، مع صرف الاقساط بشكل مشروط بالتقدم في انجاز الاصلاحات". وتوقعت الوكالة ان تلجأ تونس الى مواصلة تعويض نقص التمويل الخارجي من خلال الاقتراض بشكل كبير من السوق الداخلية"
   واعتبرت "فتيش" انه رغم التقدم الحاصل لردم الهوة بين مواقف الحكومة والمنظمة الشغلية الا انه توجد معارضة اجتماعية قوية للإصلاحات وهذا يدل على انه قد لا يتم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وان تجد الحكومة صعوبات في تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها وصرف الاقساط المبرمجة
   وبينت انه في اطار سيناريو دون اصلاحات، فانه قد يتم اعتبار تونس كدولة تحتاج الى تدخل نادي باريس قبل ان تكون مؤهلة لتحصل على تمويل اضافي من صندوق النقد الدولي . 
   وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، قال الخميس، ان فريقًا من صندوق النقد الدولي سيزور مع نهاية شهر مارس الجاري لمواصلة المناقشات مع السلطات التونسية بشأن اتفاقية تمويل جديدة. وأشار رايس في تصريح اعلامي خلال المؤتمر الصحفي الدوري للصندوق، إلى ان هناك "تقدما جيدا" في المفاوضات مع السلطات التونسية، مشددا على ان صندوق النقد الدولي لا يزال وسيبقى شريكا "قويا" لتونس. وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس ، كريس جيريغات، قد اكد على اثر محادثات افتراضية أجرتها فرق صندوق النقد الدولي في الفترة من 14 إلى 23 فيفري 2022، أن المناقشات مع السلطات التونسية "حققت تقدما جيدا"، واصفا هذه المناقشات بالمثمرة.