وأوضحت الكوشباطي أنّ الجمعية تفتقر إلى مركز تربية مختص رغم حصولها منذ سنة 2012 على موافقة مبدئية لبناء مقر جديد على أرض بالحي الإداري، لكن الإجراءات لم تستكمل بسبب إشكاليات تخصيص العقار وتضارب المصالح بين الإدارات المعنية. وتستغل الجمعية حالياً مقراً مهدداً بقرار إخلاء وغير مهيأ لاستقبال الأطفال، ما يزيد الوضع تعقيداً.

الجمعية تؤمّن حالياً الرعاية لفائدة 52 طفلاً بين الإدماج المدرسي، التربية المختصة، والمتابعة المنزلية للحالات العميقة، غير أنّ عدد الأطفال يفوق بكثير طاقة الاستيعاب مع وجود قائمة انتظار طويلة.

وأشارت المتحدثة إلى أنّ بعض العائلات غير قادرة على تحمل مصاريف المراكز الخاصة التي تتراوح بين 350 و400 دينار شهرياً، ما يجعل إيجاد حلول عاجلة ضرورة إنسانية.

كما لفتت إلى أنّ المقر الحالي يعاني من نقص في التكييف والتجهيزات التربوية التي لم يتم تجديدها منذ 2017، إضافة إلى ضعف في الموارد البشرية حيث لا تضم الجمعية سوى مربية مختصة واحدة مقابل الحاجة لعدد أكبر.

وطالبت الكوشباطي السلطات بتسوية وضعية العقار المخصص للمركز الجديد وتمكين الجمعية من استغلاله قانونياً، مع التدخل العاجل من وزارتي الشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والسلطات المحلية لتوفير فضاء آمن وملائم للأطفال، فضلاً عن الترفيع في المنحة السنوية من 13 إلى 20 ألف دينار لتغطية مصاريف النقل والصيانة.

وكشفت أنّ بعض الأطفال أحرزوا ميداليات وطنية في الرياضة رغم تواضع الإمكانيات، داعية لتوفير فضاءات مؤهلة لممارسة الأنشطة، كما أشارت إلى تجربة الجمعية في ورشات التكوين وصناعة مواد التنظيف والصناعات التقليدية التي يمكن أن تشكل مورداً إضافياً للعائلات في حال توفرت الإمكانيات اللازمة.

وختمت رئيسة الجمعية بالتأكيد على أنّ الأولوية القصوى تبقى تسوية ملف العقار لبعث مركز نموذجي للتربية المختصة ببو عرقوب، مؤكدة أنّ الجمعية لن تتمكن من مواصلة عملها بنفس النسق دون تدخل سريع من السلط المعنية.