قال رئيس البنك المركزي السويسري "توماس جوردان"، يوم أمس الاثنين 11 ماي 2020، أن التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا  تنطوي على تكاليف باهظة تتراوح قيمتها من 11 إلى 17 مليار فرنك سويسري. 

وحذر" جوردان" من تضخم الدين العام وتكاليف التأمين ضد البطالة والمنح المقدمة للشركات من أجل مساعدتها على الاستمرار بنشاطها، ما من شأنه أن يدفع بالبلاد إلى الوقوع في عجز كبير نهاية هذا العام. 

وأوضح رئيس البنك المركزي على أن البنك الوطني السويسري قام مؤخرا بالتدخل في أسواق العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في قيمة الفرنك السويسري.

ويذكر أن سويسرا لم تفرض العزل الكامل على سكانها لكنها اتخذت عددا من تدابير الطوارئ في منتصف مارس الماضي من بينها إغلاق المطاعم ومعظم الانشطة التجارية وذلك للحد من تفشي الفيروس.
وسجلت السلطات الصحية في البلاد حتى الآن وفاة من 1500 شخص واصابة أكثر من 30 ألف.