كشفت دراسة حديثة أعدها بعض الخبراء في الشأن الاقتصادي شملت 258 مؤسسة ممن لا يتجاوز رأس مالها الخمسين مليارا بأن 51 % من هذه المؤسسات مهددة بالغلق، حيث عبّر أربابها عن تشاؤمهم إزاء الوضع الراهن ومنهم من أكد عزمه إنهاء نشاطه، بسبب الصعوبات الاقتصادية الخانقة وينضاف إليها قانون المالية في السنوات الأخيرة ما زاد من تضييق الخناق عليهم.