وسيتم خلال المجلس الوزاري المنتظر، تدارس سبل البحث عن حل جذري مع المستثمر سواء لمواصلة انجاز المشروع أو البحث في طرق استغلال تونس لرصيدها العقار الموضوع تحت ذمة المشروع والذي يبلغ حوالي 1000 هكتار.
وكانت اشغال المشروع قد انطلقت منذ سنة 2007 وتعطلت سنة 2011، ويتضمن مخططا كاملا لبناء مدينة جديدة بقيمة مالية تصل الى حدود 25 مليار دولار.