أكدت موريال بينيكو وزيرة العمل الفرنسية اليوم الأحد 8 مارس 2020 أن 900 مؤسسة اقتصادية فرنسية تقدمت بطلب إحالة موظفيها على البطالة الجزئية في إطار ما تسمح به قوانين الشغل بفرنسا وهو ما يعني تخصيص اعتمادات بقيمة 52 مليون أورو (166 مليارا من المليمات التونسية) لفائدة 15 ألف أجير جراء تفشي فيروس الكورونا بفرنسا ثاني بلد أكثر تضررا من هذا الفيروس على الصعيد الأوروبي.  

الوزيرة الفرنسية قللت في المقابل من ارتفاع طلبات التسريح، مشيرة إلى أن رقم 15 ألف موظف لا يعني شيئا بالمقارنة مع القوى العاملة بفرنسا والتي تعدادها 20 مليون بيد أن الاقتصاد الفرنسي سيعرف مما لا شك فيه تباطؤا وستتضرر بعض القطاعات بعينها دون أخرى،داعية في المقابل إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية مواطن الشغل حتى لا تتفاقم الأمور، في ظل مخاوف من أن تدرك البطالة عتبة 7 بالمائة.