وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي أنيس الجزيري، في تصريح لـ"وات" ان هذه الشراكة ثلاثية الأبعاد (الهند و تونس وافريقيا) هي الأولى من نوعها في تونس، وستمكن من دعم التعاون التونسي الهندي واستغلال موقع تونس الاستراتيجي لتكون بوابة للاستثمارات الهندية الى القارة الافريقية "باعتبار ضعف الحضور الهندي في دول غرب افريقيا مقابل تواجدها بكثافة دول القرن الافريقي وهي دول كينيا وروندا وأوغندا واثيوبيا وتنزانيا ".
   
بمقتضى   هذه الشراكة ستعمل تونس التي تم الاعلان عنها على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي الهندي على مساعدة المؤسسات الهندية من أجل إيجاد ايجاد شركاء تونسيين قصد اقتحام اسواق غرب افريقيا.
   
   وتقدر صادرات تونس الى الهند بحوالي 250 مليون دينارا، اغلبها مواد كيميائية (حامض الفوسفوريك)، فيما تستورد بما قيمته 500 مليون دينار، لا سيما في قطاع الصناعات الميكانيكية والسيارات والفولاذ والقطن
   
   وفي ذات السياق كشف الجزيري ان الصادرات التونسية الى الهند تراجعت خلال سنة 2020 بنسبة 60 بالمائة وذلك بسبب التحركات الاحتجاجية الاجتماعية منددا بتعليق نشاط الشركة التونسية الهندية المنتصبة بولاية قابس.
 
   كما أكد الجزيري امكانية الارتقاء بالمبادلات التجارية بين البلدين خاصة في مجالات الصناعات الصيدلية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا الاتصال والفولاذ والفسفاط ومشتقاته والصحة..
   
   علما ان الهند تحقق نسبة نمو تفوق ستة بالمائة رغم أن عدد سكانها يفوق 1.250 مليار نسمة . وقد شهد الاقتصاد الهندي نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة (2.9 تريليون دولار الناتج المحلي في 2019)، مكنه من ان يصبح خامس اقوى اقتصاد في العالم بعد اليابان والمانيا متجاوزة المملكة المتحدة وفرنسا.