أقر محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال جلسة عامة في البرلمان اليوم الإثنين 25 فيفري لمسائلته حول الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة، بأن الاسباب الاساسية التي دفعت لاتخاذ هذا الاجراء هي ارتفاع التضخم ليبلغ 7.3% سنة 2018 بعدما كان في حدود 3%سنة 2011، إضافة إلى تفاقم العجز التجاري وشح السيولة من العملة الصعبة إلى جانب تخلي تونس عن الاقتصاد المنتج والتوجه للاقتصاد غير المنتج" بالإضافة إلى عدم القيام بالإصلاحات اللازمة.

وقال العباسي: "لو لم نتخذ قرارا في الترفيع في نسبة الفائدة لما وصلنا إلى نسبة تضخم برقمين" مضيفا أن القرار لا بد منه وأن ارتفاع طلب الاستهلاك إشكال كبير أدى إلى الترفيع في نسبة التضخم.

وقدم العباسي جملة من المؤشرات منها وصول عجز الميزان التجاري إلى 17.9% سنة 2018 (ليفوق 19 مليار دينار سنة 2018 مقابل 8 مليارات سنة 2010).

وأوضح العباسي أن هذا العجز ناتج عن تدهور الميزان الطاقي الذي تفاقم ليصل إلى 6179 مليون دينار سنة 2018 بعد ما كان في حدود 4033 مليون دينار سنة 2017.

كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى مستوى 72.3% سنة 2018 بعدما كان في حدود 39.3% سنة 2011 حيث بلغت خدمة الدين سنة 2018 حوالي 6.7 مليار دينار وينتظر أن تتجاوز 9 مليار دينار في سنة 2019.