وقال ذات المصدر إن بلادنا سجلت سنة 2019 انخفاضا في نسبة المديونية بسبب الجهود الكبيرة التي تم بذلها لتنقيص الدينين العمومي والخارجية لكن هذه الجهود ستمحى بسبب هذه الحالة الإستثنائية وهو ما يتطلب 5 سنوات عمل لإعادتها إلى مستوى السنة الماضية.
وأوضح المسؤول في البنك المركزي التونسي أن الدين العمومي سنة 2018 ارتفع إلى 82 ألف مليون دينار وسيصل سنة 2020 إلى 101 ألف مليون دينار أي من 72 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019 إلى 88 بالمائة سنة 2020.
وبالنسبة للدين الخارجي فإنه سيرتفع إلى 125 الف مليون دينار سنة 2020 مقارنة بـ 102 ألف مليون دينار سنة 2019، أي من 90 بالمائة الى 110 بالمائة من الناتج المحلي الخام، أي بـ 20 نقطة إضافية، مشيرا إلى أن هذا الإرتفاع سيبدأ في الانخفاض تدريجيا وسيعود إلى مستوى 2019 إلا حوالي سنة 2025.