ويأتي ذلك بسب ما اعتبروه تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمؤسسة والهرسلة المتواصلة التي يتعرضون إليها من خلال معاقبة المبلغين عن التجاوزات وعدم الالتزام بتطبيق الإتفاقيات المشتركة.