الذي تحكم السيطرة على مفاصله بعض العائلات المتنفذة التي تحظى بدعم سياسي وتشريعات على المقاس، ما يمنع منافستها في مجال أنشطتها وبسط سيطرتها التامة. 
ضاربا مثال على ذلك دعم الدولة لموزعي الأدوية بدلا من منتجيها، وهذا الإطار التشريع يمنع تطور الاقتصاد ويقتل المنافسة بالنسبة لباعثي المشاريع وأصحاب المبادرة الحرة، ما جعل اقتصادنا يحتل في مجال الحرية الاقتصادية المرتبة 128 عالميا وهو مؤشر مفزع يعوق حلول الاستثمارات الخارجية  وبالتالي انعدام فرص العمل.