فتحت هيئة السوق المالية باب استشارة العموم حول مقترح إدخال تنقيحات على 26 فصلا من التّرتيب العام لبورصة الاوراق المالية بتونس (219 فصلا) من بينها إحداث سوق الصناديق المشتركة وسوق الصكوك الى جانب الاسواق الاعتيادية ومزيد ضبط دور البورصة وتحديد مجالات تدخل الاسواق.

وينص الفصل الأول الجديد المعروض على الاستشارة على ان بورصة الأوراق المالية بتونس، التي يشار اليها " بالبورصة "، تنشر القرارات التي تتخذها، في شكل نظم التداول، عندما تتعلق بقواعد التداول. وفي شكل قواعد التسجيل، عندما يتعلق الامر بأسواق الإدراج وعلى شكل تدابير داخلية عندها تهم وسطاء البورصة وفي شكل بلاغات عندما تتعلق بالعموم.

وتنشر قرارات وبلاغات البورصة صلب نشرية يومية تحمل عنوان "النشرية الرسمية للبورصة". ويجب أن تتضمن هذه النشرة، بالخصوص، المعلومات وفق القانون المنظم لعمل البورصة الذي يتضمن 219 فصلا، والذي يعود آخر تنقيح له، الى 24 سبتمبر 2007.

ويسعى المشرع إلى إدخال أسواق جديدة للتداول في البورصة في ظل تطور الأسواق المالية في العالم من خلال ظهور أسواق بديلة الى جانب السوق الرئيسية التي تضم أغلب الشركات المدرجة وكذلك السوق الرقاعية، من خلال ارساء سوق الصناديق المشتركة وسوق الصكوك عبر ادراج الفصل 22 جديد.

ويتضمن الفصل 23 جديد، إعادة تعريف مجال تدخل السوق الرئيسية ببورصة الاوراق المالية تونس، أما الفصل 24 (جديد) فيتطرق بدوره الى مجال تخصص السوق البديلة.

ويفتح الفصل 25 (جديد) الباب سندات الدين التي تطرحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الى جانب أيّ نوع آخر من سندات الدين التي تطرحها الهياكل الاخرى الخاصة وتحتاج العملية الى احترام عدة جوانب قانونية يضبطها الفصل 27 جديد.

وخصص المشرع لسوق الصكوك 6 فصول من بينها ما هو جديد بهدف تنظيم هذه السوق المتنامية (الفصل 52 سابعا) والذي يضبط قيما مالية لطلب عملية الادراج الى جانب تولي البورصة بموجب الفصل (52 تاسعا) تنظيم هذه العملية.

وضبطت هيئة السوق المالية المدة الزمنية لشراء الصكوك بموجب الفصل 163 مكرر. كما قامت بتنظيم علمية الادراج في إطار الفصل 175 مكرر والفصل 218 مكرر.